سخنی با نمایندگان مجلس یازدهم

باسمه تعالی
سخنی با نمایندگان مجلس یازدهم

مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در کشور است و از جمله اختیارات و صلاحیت‏هاى مجلس شوراى اسلامى‏ این است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی ، حق دارد برای همه امور كشور درحدود مقرر قانون وضع نماید . از وظایف دیگر مجلس نظارت و دخالت بر عملکرد دولت و قوه قضائیه می باشد.
برای هر دوره ۴ ساله مجلس، پس از برگزاری انتخابات در کشور، از هر شهر (با توجه به تعداد جمعیت) یک یا چند نفر از منتخبین مردم به مجلس وارد می شوند. نمایندگان را می توان از یک منظر به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول افرادی هستند که با انگیزه خدمت به این آب و خاک و ملت پا به عرصه نمایندگی می‌گذارند و با ایده ها و برنامه های خود برای ایجاد تحول وارد میدان می شوند. در دوره یازدهم نمایندگانی با همین نگرش وارد شده اند که باید موفقیت آنها را در این انتخابات تبریک و به آنها خدا قوت گفت زیرا برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود راه بسیار دشواری را باید طی نمایند.
گروه دوم - که امیدواریم در این دوره اندک باشند- اهدافی غیر از خدمت در سر دارند و بخاطر انگیزه های شخصی و جناحی در این عرصه قدم می گذارند. این گروه با ریا و تزویر و فریب افکار عمومی با استفاده از شگردها و ترفندهای انتخاباتی پیروز می‌شوند. متاسفانه اینگونه نمایندگان جای افراد لایق و متخصص را گرفته و همواره سنگ خود و جناهشان را بر سینه می‌زنند و سد راه نمایندگان خدمتگزار به این آب و خاک می‌شوند. در همه دوره ها این سنخ از نمایندگان ضربه‌ها و هزینه های سنگینی به کشور وارد کرده و خسارت‌هایی که از ناحیه آنها به کشور وارد می شود بمراتب سخت تر از دشمنان خارج از کشور بوده است.
ملت ایران طی 4 دهه گذشته نشان داده اند که در تمام عرصه های ی، اقتصادی و اجتماعی، میدان های جنگ و جهاد، و حضور دارند و با از خودگذشتگی تمام همواره در صحنه حاضر و در هر شرایطی حامی و پشتیبان نظام بوده اند. این ملت با چنان روح بلند و فداکارانه مستحق بهترین ها هستند. متاسفانه بخاطر ضعف های قانونی و سوء استفاده برخی از مدیران نالایق و فاسد و افراد سودجو در بدنه مدیریتی کشور و اجتماع این چنین ضعف های قانونی به نفع افراد فاسد و سود جو و به زیان ملت تمام شده است.
.نتیجه این عملکردهای نادرست شرایطی را بوجود آورده که از یک سو قشر وسیعی از هم وطنانمان به سختی زندگی می کنند و از سوی دیگر موجب بهره‌مندی اقلیت سودجو و فاسد از منافع مادی و کسب موقعیت اجتماعی شوند. این گروه هرچند کم هستند ولی به واسطه ثروت و موقعیت اجتماعی شان نفوذ زیادی در ارگانها و نهادها کرده اند و متاسفانه در قسمتهای مختلف کشور ریشه دوانیده اند. این افراد همواره از نفوذ خود استفاده نموده و با فشار به نمایندگان مجلس قوانین را به نفع اهداف خود تغییر می دهند.
طبق اصل ۸۶ قانون اساسی یک مجلس متعهد و متخصص باید مستقل باشد و منافع ملت و کشور را و نه یک گروه خاص را در نظر بگیرد. لذا اگر نمایندگان نتوانند استقلال فکری خود را حفظ کنند قوانین وضع شده در مجلس نیز قطعا به ضرر ملت و کشور تمام خواهد شد.
یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات و مسایل عدیده در کشور ضعف جقوانین است. قوانینی که معضلات و بوروکراسی اداری پیچیده ای را پیش روی افرادی که قصد دارند در چارچوب قانون حرکت کنند ایجاد می‌نماید. در عوض کسانی که تابع هیچ قانون و اخلاقیاتی نیستند بسادگی قوانین را دور می زنند و بدون هیچ واهمه ای از عواقب قانون شکنی شان فعالیت های غیرقانونی خود را تا رسیدن به اهدافشان پی می‌گیرند.
باید در نظر داشت اعتماد عمومی یکی از ارکان اساسی و سرمایه های اجتماعی یک کشور است که باعث ایجاد وحدت در میان نهادها و مردم و مشروعیت و اثربخشی نظام و نهادهای حاکمیتی می شود. متاسفانه، تبعیض‌ها، فشارهای مالی و اقتصادی، قوانین دست و پاگیر اداری، کم توجهی به نیازهای معیشتی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، باعث دلسردی و سلب اعتماد مردم می شود و پشتوانه سرمایه اجتماعی و مردمی کم رنگ تر می شود.
حق دانستن یکی از حقوق اساسی انسان است. از آنجایی که انسانها دارای قوه تفکر و قدرت داوری هستند حق دارند از چند و چون تصمیمات نهادهای دولتی که با سرنوشت آنها ارتباط دارند آگاه شوند. مردم به این حق نخواهند رسید مگر با شفاف سازی عملکرد دولت. و شفاف سازی یکی از عوامل مهم بازدارنده از فساد می‌باشد.

فسادهای مالی و اختلاسهای مکرر در جای جای کشور و پرونده های قضایی برخی از آنها که بعلت فشارهای ی، یا پرداخت رشوه با کمترین نتیجه مشمول مرور زمان می شود. و اینگونه مسائل مشابه باعث شده تا مردم شفافیت و مبارزه با فساد را به عنوان مهمترین مطالبه عمومی خود ابراز نمایند. امیدواریم که نمایندگان با تیزبینی، کارشناسی دقیق و با استفاده از تجربیات و الگوهای موفق در کشورهای دیگر، شفافیت عملکرد دستگاههای دولتی و کاهش فساد اقتصادی را در برنامه کاری خود قرار دهند و مجلس نظارت کامل بر روند رسیدگی به این مسائل تا حصول نتیجه را داشته باشد تا رابطه ها جای خود را به ضابطه‌ها و قوانین بدهد و شاهد بهبود روند کارها در تمام سطوح اجرایی و مدیریتی باشیم.

به امید آن روز

صادق تفکر