در سال جارییکی از موضوعات خبرساز که در سرخط رسانه ها بویژه شبکه های اجتماعی قرار گرفت، فیشهای حقوقی نجومی بود. انتشار خبر فیش های حقوقی و میزان دریافتی ماهیانه برخیمدیران که ده ها برابر و حتی 100 برابر دریافتی یک حقوق بگیر بود، توجه عموم مردم رابه خود جلب کرد.
در مبادی امر،این مسئله در نظر مردم غیرقابل باور و شایعه ای بیش نبود و در چارچوب دعواهایی جناح مقابل ارزیابی می شد. لیکن با بازنشر فیش های جدید مدیران در فضایمجازی، جوانب و ابعاد فیش های حقوقی روشن تر شد و به مسئله ای واقعی در کشور بدلگردید.
حال با بهواقعیت پیوستن این مسئله در کشور، زمان آن رسیده تا منصفانه و به دور از حب و بغضبه پرسش هایی که در ذهن مردم شکل گرفته، پاسخ داده شود. این پرسش ها عبارتند از:
1- آیا فیش های حقوقی مدیران توسط شخص آنها رقم می خورد کهدر تعیین میزان و مبلغ آن مختار باشند و به دلخواه عمل نمایند؟ یا اینکه مراجع ذیصلاحی برای نظارت بر این امر وجود دارد؟ اگر چنین است، آیا محتوای اسناد و قوانینحقوقی مشکل و یا خلاءهایی دارد که یک مدیر می تواند با سوء استفاده از این خلاء هابه صورت قانونی ده ها برابر یک نفر حقوق بگیر چنین مبلغی را دریافت کند یا اینکهمشکل در اجرای قانون و سوء استفاده از آن است؟
2- برای رفع این مشکلات راهکار چیست؟ چگونه می توان نسبت بهاصلاح این وضعیت گام برداشت؟ آیا مقصر و خلاء اصلی را باید در سطح سازمانی جستجوکرد یا در سطوح عالی و تگذاری کشور؟ آیا مدیران فعلی سازمانها و ارگانها راباید برکنار کرد و مدیران جدید را جایگزین کرد؟ یا اینکه ضمن تعیین مجازات برای مدیرانقبلی در نحوه تسری و اجرای قانون بازنگری کرد؟
3- یکی از وظایف مدیران بویژه در سطوح میانی و عملیاتی پیداکردن ضعفها و خلاء های قانونی و ارائه راهکارهای مناسب به مدیران سطوح عالی یاهمان مراجع قانونگذار جهت اصلاح ضعف هاست. حال نحوه برخورد با مدیری که در طولمدیریت خود قانون شکنی کرده و از ضعفها و خلاء های قانونی سوء استفاده کرده ومرتکب جرم شده و نسبت به حقوق دیگران عدول کرده و یک ذهنیت منفی نسبت به مدیرانخدوم و پاک دست ایجاد کرده، چیست؟ آیا می توان به او به مثابه فردی لایق و صلاحیتدار نگریست و سرنوشت یک سازمان را به او واگذار کرد؟ آیا می توان از او انتظار نظمبخشی و انتظام بخشی در چارچوب قانون داشت؟
از آنجایی که انقلاب اسلامی بر پایه مبارزه با تبعیضو اختلاف طبقاتی و رفع هر گونه بی عدالتی شکل گرفته، در راستای تحقق این اهداف، مردمشریف و بزرگوار ایران از مسئولان به خصوص قوه قضائیه انتظار دارند کمیته ویژهای برای رسیدگی به تخلفات مدیران متخلف ایجاد شود و به دور از فشارهای جناحی وی و بدون کوچکترین اغماضی به تخلفات آنها رسیدگی شود و پس از اثبات جرم به اشدمجازات محکوم شوند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در هر پست و مقامی قصد دستدرازی به بیت المال را دارند. در اینصورت است که باورهای انقلابی و اسلامی همچناندر دل مردم ریشه دوانده و همواره مردم از آن حمایت و نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامیجانفشانی خواهند کرد.
درباره این سایت